اقتصاد تونس تُعيد أموال الاتحاد الأوروبي وتُحذّره من مواصلة التّمويه ونشر الوثائق السريّة
اعتبر وزير الشؤون الخارجية، نبيل عمّار، في تعليقه على رفض تونس لـ60 مليون أورو من قبل الاتحاد الأوروبي، أن تلك الأموال التي دخلت البنك المركزي من الاتحاد الأوروبي، تم إرجاعها يوم الاثنين التاسع من أكتوبر الجاري.
وأكد الوزير في حوار مع جريدة "الشروق" نُشر في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن تونس ردّت على الاتحاد الأوروبي أمواله وحذرته من مواصلة التمويه ونشر الوثائق السرية في علاقة بما نشره الاتحاد من وثائق تخص رصد أموال.
وتابع في هذا الإطار "إذا عادوا عدنا بكشف مزيد الحقائق التي ليست من مصلحتهم خاصة أن تونس لا تستجدي أحدا وإنّ العالم لا يقتصر على هذا الشريك أو ذاك".
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت الشهر الماضي تقديم دعم بقيمة 127 مليون يورو (135 مليون دولار) لتونس، بواقع 60 مليون يورو لموازنة الدولة بالإضافة إلى حزمة مساعدات لمكافحة الهجرة غير الشرعية بقيمة حوالي 67 مليون يورو في إطار اتفاق شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي التنمية الاقتصادية والطاقة المتجددة والتصدي للمهاجرين.
وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن بلاده ترفض ما أعلنه الاتحاد الأوروبي بشأن دعم ميزانية تونس ومكافحة الهجرة غير الشرعية، مضيفا أن تونس "تقبل التعاون ولا تقبل... الصدقة".